عاجل: الامم المتحدة يتبنى قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء تواجدها الاستعماري بفلسطين !

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا تأريخيا يطالب الكيان الاسرائيلي بإنهاء الاحتلال الغير شرعي للاراضي ودولة فلسطين وأمهلها 12 شهرا للتنفيذ والانسحاب من الاراضي الفلسطينية وهو القرار الذي هز عرش الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يناصرها من الدول التي تدور بالفلك الاستعماري وننشر بالأسماء الدول التي صوتت لصالح القرار والتي عارضت القرار ومن أمتنع عن التصويت .. فهناك 14 دولة عارضت قرار انهاء “الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين” بتصويت الـUN .

صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، للمطالبة بإنهاء إسرائيل “احتلالها” للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرًا، ومطالبتها بـ”إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967″.

واعتمد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حصوله على 124 صوتًا مؤيدا، في حين صوتت 14 دولة ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة والمجر وإسرائيل والأرجنتين والتشيك وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا وتوفالو. وامتناع 43 دولة عن التصويت.

ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود للأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لدولة مستقبلية.

وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها “بأسرع ما يمكن”. يحدد قرار الأمم المتحدة جدولًا زمنيًا مدته 12 شهرًا.

وصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول “في نضالنا من أجل الحرية والعدالة”.

وتقدمت فلسطين، الدولة المراقبة، بالقرار، بعد أن مُنِحَت امتيازات جديدة ــ بما في ذلك الحق في تقديم مقترحات في الجمعية ــ في مايو/أيار.

وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها “قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.

ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر/ أيلول.

ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار الأربعاء.

وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان: “يتعين على إسرائيل أن تستجيب على الفور لمطالب الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بالحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود”.

كما رحبت منظمة العفو الدولية بالقرار ودعت إسرائيل إلى الالتزام به.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار: “يؤكد هذا القرار على الدعوات القائمة منذ فترة طويلة من الشعب الفلسطيني والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من خلال السعي إلى تنفيذ الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن إسرائيل ملزمة قانونًا بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمييزها المنهجي ضد السكان الفلسطينيين المحتلين”.

خلال حرب عام 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان من الدول العربية المجاورة. وبعد فترة وجيزة، بدأت في إنشاء مستوطنات يهودية في هذه الأراضي.

ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية وغزة لدولة مستقبلية، وعاصمتها القدس الشرقية. وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بأكملها “عاصمتها الأبدية”.

المصدر : وكالات دولية ومواقع وصحف الكترونية