عاجل : أنتهاكات حقوق الانسان بالسعودية ..!!
21 منظمة غير حكومية تدعو لحماية الخالدي المحتجز في بلغاريا
10/11/2025م
أصدرت أكثر من عشرين منظمة دولية وإقليمية، من بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بيانًا مشتركًا دعت فيه السلطات البلغارية إلى وقف ترحيل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان عبدالرحمن البكر الخالدي والإفراج الفوري عنه، بعد أكثر من أربع سنوات من الاحتجاز التعسفي في مركز احتجاز في العاصمة البلغارية صوفيا.
وأكدت المنظمات أن ترحيل الخالدي إلى السعودية سيُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبدأ عدم الإعادة القسرية، نظرًا لما يواجهه من خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب والمحاكمة الجائرة وربما لعقوبة الإعدام بسبب نشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبدالرحمن الخالدي هو ناشط سعودي بدأ نشاطه خلال أحداث الربيع العربي عام 2011 بانضمامه إلى جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) ومشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح. وبعد أن طالت الاعتقالات عددًا من زملائه في عام 2013 واستُدعي للتحقيق، غادر البلاد وواصل نشاطه الحقوقي في الخارج.
لاحقًا، شارك الخالدي في مشروع الصحفي الراحل جمال خاشقجي المعروف باسم “جيش النحل الإلكتروني”, الذي سعى إلى مواجهة حملات التضليل الإعلامي الحكومية. ومع تصاعد التهديدات ضده في تركيا عام 2021، قرر التوجه إلى الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء.
في 23 أكتوبر 2021، اعتقلته السلطات البلغارية بعد وقت قصير من عبوره الحدود التركية-البلغارية، ومنذ ذلك الحين يقبع في مركز احتجاز بوسمانتسي في صوفيا في ظروف وُصفت بالقاسية والمهينة. ورغم أن المحاكم البلغارية أصدرت قرارات متكررة تطالب بالإفراج عنه، تجاهلتها السلطات واستمرت في احتجازه.
في فبراير 2024، أصدرت وكالة الأمن القومي البلغارية قرارًا بترحيله ووصْفه “تهديدًا للأمن القومي” دون أدلة واضحة، بينما أيدت المحكمة الإدارية في صوفيا القرار في مخالفة واضحة لالتزامات بلغاريا الدولية.
ذكرت المنظمات الموقعة أن الخالدي تعرض خلال فترة احتجازه إلى سوء معاملة متكررة شملت العنف الجسدي والضغوط النفسية والإهمال الطبي. وفي مارس 2024، تعرّض للضرب المبرح على أيدي ضباط شرطة، كما خاض إضرابًا عن الطعام لأكثر من مئة يوم وجرى تشخيصه لاحقًا بـ اضطراب ما بعد الصدمة المعقد.
وأشارت المنظمات إلى أن احتجازه الطويل يُعد من أطول فترات الاحتجاز لطالب لجوء في أوروبا، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء والمعاملة الإنسانية. كما أكدت أن هذه القضية تُعد مثالًا بارزًا على القمع العابر للحدود ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين في الخارج.
المطالب الموجهة إلى السلطات البلغارية
دعت المنظمات الموقعة، الحكومة البلغارية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالرحمن الخالدي وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه.
- وقف أي إجراءات لترحيله إلى السعودية أو إلى أي بلد قد يتعرض فيه لانتهاكات.
- تسهيل إعادة توطينه في بلد ثالث آمن بالتعاون مع الجهات الدولية.
- فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها أثناء احتجازه، خصوصًا حادثة الضرب في مارس 2024.
- إصلاح نظام اللجوء البلغاري وضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دعا البيان كذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى القيام بخطوات عملية تشمل:
- مراجعة الدعم المالي الأوروبي المقدم لمراكز الاحتجاز البلغارية وتقييم مدى توافقها مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
- تنظيم جلسة عاجلة في البرلمان الأوروبي لمناقشة القضية وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى مركز احتجاز بوسمانتسي.
- إدراج القضية على جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بالحقوق الأساسية وحرية تنقل الأشخاص.
المنظمات الموقعة:
- القسط لحقوق الإنسان
- مجلس اللاجئين البافاري
- مركز المساعدة القانونية – الصوت في بلغاريا
- مجموعة طرق البلقان
- منظمة داون
- المنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان
- فريدوم هاوس
- فرونت لاين ديفندرز
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- Melting Pot Europe
- مجموعة منّا لحقوق الإنسان
- مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
- منظمة التضامن مع المهاجرين في بلغاريا
- أجنحة البعثة
- مجلس اللاجئين في ميونيخ
- مطبخ بلا اسم
- شبكة أوريون للقيادة والسلطة
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المصدر : منظمات حقوقية ووكالات أنباء ومركز قسط لحقوق الانسان بالسعودية